من كتاب فقه المرأة المسلمة: قال فقهاء المالكية: لا تؤم المرأة فريضة و لا نافلة لا رجالا ولا نساء، أما الحنفية فقالوا أن إمامتها و صلاتهن خلفها تصح و لكنها تكره تحريما.

من كتاب الخلاصة الفقهية على السادة المالكية: لا تصح الصلاة خلف امرأة و لو اقتدى بها مثلها.

من كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك: فلا تصح إمامة المرأة و لا الخنثى و لو لمثلهما.

من كتاب بداية المجتهد:... اختلفوا في إمامتها النساءَ فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك، والذين أجازوا إمامتها إنما كان بشرط أن يكن متساويات في المرتبة في الصلاة.

من كتاب الفواكه الدواني على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ... لا يصح أذان المرأة و لو لنساء. أما الإمامة فقد عزا المالكية حرمتها على المرأة مطلقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(حسب المؤلف لا حسب ما أورد ابن لأبي زيد القيرواني).

من كتاب الدر الثمين والمورد المعين_(ميّارة الكبرى) من صلى خلف امرأة بطلت صلاته رجلا كان أو امرأة. (هذا على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه).

من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: و ملخص ما جاء في الموضوع أن السيدة عائشة عندما صلت بالنساء قامت وسطهن لأن مبني حالهن على الستر، إلا أن جماعة النساء مكروهة عندنا (المالكية) و عند الشافعي مستحبة كجماعة الرجال، ويروى في ذلك أحاديث لكن كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخت بعد ذلك، ولا يباح للشابات منهن الخروج إلى الجماعات بدليل ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه نهى الشواب منهن الخروج ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

من كتاب الأمام للشافعي : أن المرأة تؤم النساء بشرط الوقوف وسط النساء وألا تجهر بصلاتها.

انـتـــهـــــى

- إذن من خلال كل هذه الكتب و غيرها فإن إمامة المرأة و إن أجازها الإمام الشافعي فإنه لم يبح لها بذلك رفع صوت أثناء القراءة للصلاة، أو رفعه لأذان، كما جُعل لها الوقوف بين النساء لا أن تتقدمهن، وهذا أمر لا نقاش فيه.

أما فيما يخص إمامة المرأة للنساء فلم يبلغنا أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان لهن مواقف كثيرة صلين فيها جماعات إلا قليلا كما رأينا في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ومنه لا نعرف الظرف الذي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء فيه الصلاة جماعة دون الرجال، والمعمول به و المشهور عندنا أن النساء كن يصلين خلف الرجال. و المشهور أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد منع الشابات و هو مَن هو مِن رسول الله منزلة و اتباعا، و لذا أحرى أن نتبع سنة صاحب رسول الله دون مناقشة. و مما يجعلنا أيضا نأخذ بهذا الرأي دون غيره أن الإمام مالك رضي الله عنه، الذي كان يعمل بعمل أهل المدينة و هم أقرب عملا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد منع إمامة المرأة اقتداء بالجمهور من صحابة رسول الله. فهل يجوز أن يطلب المرء بعد هذا دليلا آخر، لأنه إن لم يعمل بعمل التابعي الذي يعمل بعمل الصحابي الذي لا يعمل إلا بعمل سيد الأنام، فليتصل مباشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى له هذا، و لو تراه تسنى له ذلك المطلب المستحيل ألم يكن رسول الله ليوبخه قائلا: ألم آمركم باتباع أصحابي. الذين شبههم بالنجوم، و أي نجم هو سيدنا عمر رضي الله عنه و عن كل صحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
1. لقد ثبتت حرمة الربا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أ. قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرّم الربا }. [ البقرة : 275 ].
ب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: ( الشرك بالله، ... وأكل الربا... ). [ رواه البخاري ].
- روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ). [ قال الحافظ المنذري: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح ] .
- عن علي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وشاهده وكاتبه .. ". [ رواه النسائي ].
ت- أجمعت الأمة على حرمة الربا.
2. أما ما يتعلق بأخذ أموال الربا من المصرف ( البنك): فإنه لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، إذا كان الهدف أن يتملكه صاحبه وينتفع به على أي ضرب من الضروب – لا لنفسه ولا لأهله – ، كضريبة التلفاز، وتحسين الأراضي، ومخالفات السير، أو يسد ديناً من ديونه ، أو كل ما تفرضه الدولة على المواطن من قوانين تلزمه بإعطاء جزء من ماله لها، سواء كانت الدولة مسلمة أو كافرة، لما أوضحته من أدلة تحرم ذلك بدون تفريق أو استثناء.
أما إذا أخذت أموال الربا من المصرف ( البنك ) على سبيل التخلص منها، دون أن ترجع بأدنى فائدة من النفع على صاحبها ، فهذا جائز ولا حرج فيه.
3. المخارج الشرعية في صرف أموال الربا:
أ- قال العلامة الفقيه مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى – في فتاويه ص583: "... بأن من له نقود في البنك فإني أرى خيراً من تركها للبنك يرابي بفوائدها أن يأخذ صاحبها ما يحسبه البنك عليه من فوائد، فيعطيها للفقراء ".
ب- قال العلامة الفقيه يوسف القرضاوي – حفظه الله تعالى – في كتابه " فتاوى معاصرة " ج2 ص410- 411: "... أما المشروع في هذا المقام ، فهو دفع هذه الفوائد –ومثلها كل مال من حرام – في جهات الخير، كالفقراء والمساكين، واليتامى وابن السبيل، والجهاد في سبيل الله، ونشر الدعوة إلى الإسلام، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإعداد الدعاة الواعين، وطبع الكتب الإسلامية، وغير ذلك من ألوان البر، وسبل الخير ".
خلاصة القول:
لا يجوز لك بأي حال امتلاك الفوائد الربوية، والانتفاع بها على أي وجه من الوجوه، ويجب الإسراع في التخلص منها وصرفها إلى مصالح المسلمين المختلفة، وليس لك ثواب الصدقة في ذلك، وإنما تثاب من ناحيتين أخريين:
الأولى : التخلص من المال الحرام، والقذف به بعيداً عنك، ليبقى مالك حلالاً طاهراً، وحياتك منزهة عن هذا الحرام.
الثانية: أنك بهذا الفعل كنت وسيطاً في نقل المال " الفوائد الربوية " من المصرف ( البنك ) إلى جيوب الفقراء، خاصة إذا كان المصرف يتولاه جهة غير مسلمة، فبهذا تكون قد ساهمت في انتزاع هذا المال من أيدي غير مسلمة وجعلها في قبضة مصالح المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

لا تعارض بين قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ]فاطر:18[، وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه" :

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : في كتابه ( كيف يجب علينا أن نفسر القرءان الكريم ) :

هناك من يقول: إذا عارض الحديث آية من القران، فهو مردود. مهما كانت درجة صحته، وضرب مثالاً لذلك بحديث "إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه"1، واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله

عزوجل {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ]فاطر:18[، فكيف يُرد على من يقول ذلك؟

ارد هذا الحديث هو من مشاكل رد السنة بالقران وهو يدل على انحراف ذلك الخط.

أما الجواب عن هذا الحديث – وأخص به من تمسك بحديث عائشة رضي الله عنها فهو:

أولاً: من الناحية الحديثية: فإن هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين:

الأول: أن جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما.

الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنه لم يتفرد به، بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب وهو وابنه لم يتفردا به، فقد تابعهما المغيرة ن شُعبة، وهذا مما يحضرني في هذه الساعة بأن هذه الروايات عن هؤلاء

الصحابةالثلاثة رضي الله عنهم في الصحيحين.

أما لو أن الباحث بحث يحثاً خاصاً في هذا الحديث فسيجد له طرقاً أخرى، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد فلا تُرد بمجرد دعوى التعارض مع القران الكريم.

ثانياً: من الناحية التفسيرية: فإن هذا الحديث قد فسره العلماء بوجهين:الوجه الأول: أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان يعلم في قيد حياته أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية، ثم لم ينصحهم ولم يوصهم أن لا يبكوا عليه، لأن البكاء يكون سبباً لتعذيب الميت.

و"ال" التعريف في لفظ "الميت" هنا ليست للاستغراق والشمول، أي: ليس الحديث بمعنى أن كل ميت يُعذب ببكاء أهله عليه، وإنما "ال" هنا للعهد، أي: الميت الذي لا ينصح بألا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف

الشرع، فهذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه، أما من قام بواجب النصيحة، وواجب الوصية الشرعية بألا ينوحوا عليه، وألا يأتوا بالمنكرات التي تُفعل خاصة في هذا الزمان، فإنه لا يُعذب , وإذا لم يُوص لم ينصح عُذب.

هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من التفسير الأول لكثير من العلماء المعروفين والمشهورين، كالنووي وغيره، وإذا عرفنا هذا التفصيل، وضح ألا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَى} ]فاطر:18[، إنما يظهر التعارض فيما لو فُهم أن "ال" في لفظ "الميت" إنما هي للاستغراق والشمول، أي: كل ميت يُعذب، حينئذٍ يُشكل الحديث ويتعارض مع الآية الكريمة، أما إذا عرفنا المعنى الذي

ذكرناه آنفا، فلا تعارض ولا إشكال، لأن الذي يُعذب إنما يُعذب بسبب عدم قيامه بواجب النصح والوصية، هذا الوجه الأول مما قيل في تفسير هذا الحديث لدفع التعارض المدعي.